أعلن وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو أن “الرئيس الفلبيني يريد حظر العمالة الفلبينية تماماً من العمل في الكويت، ويريد أيضاً توجيه رسالة قوية لها”.

وحسب صحيفة “الرأي” الكويتية، فقد نقلت وسائل إعلام فلبينية عن الوزير الفلبيني القول: “هذه هي توجيهات الرئيس، واليوم الاثنين سأقوم بإصدار القرار الخاص بالحظر الشامل”.

وكانت خادمة وصلت الكويت في 2014 للعمل، وُجدت قتيلة (29 سنة)، وعثر على جثتها في فريزر شقة بمنطقة “الشعب” في محافظة حولي.

وتابع الوزير: “الحكومة ستقوم بنقل العمال المتعثرين في الكويت، ومَن يرغب في البقاء فسيسمح له بذلك”، مستدركاً بالقول: “الفلبين قد تُعيد النظر في قرارها إذا وقّعت الكويت مذكرة تفاهم تضمن حماية العمال الفلبينيين المغتربين”.

وكشف بيلو النقاب عن أن هذا الحظر قد يمتد ليشمل دولاً عربية أخرى، قائلاً: “إذا كانت ظروف عمالتنا في تلك الدول سيئة ولا تشملهم الحماية اللازمة”.

من جهته، أكّد سفير الفلبين لدى الكويت ريناتو فيلا أن السفارة “مستمرة في استقبال مخالفي الإقامة من أبناء جالية بلاده حتى انتهاء المهلة التي حدّدتها وزارة الداخلية الكويتية في 22 فبراير الجاري”.

ونقلت “الرأي” عن فيلا قوله: إنه “منذ بداية المهلة الممنوحة من قِبل وزارة الداخلية، فإن متوسط عدد الخادمات اللواتي يهربن من منازل كفلائهن نحو 20 خادمة يومياً، يحضر بعضهن للسفارة للاستفادة من هذه المهلة”، موضحاً أن السفارة “تضطر لشراء تذاكر سفر وإجراء الأوراق اللازمة لهن في حال رغبتهن في مغادرة البلاد”.

وأكّد أنه “بانتظار التعليمات النهائية من بلاده بما يتعلق بحظر إرسال عمالتها للكويت وتفاصيل المنع كاملة، وعما إن كان سيسمح للذين يقضون إجازات سنوية بالعودة من عدمه خلال الأيام المقبلة”.

على صعيد متصل، نفت وزارة الداخلية الكويتية نفياً قاطعاً ما تمّ تداوله عن أن “رجال الأمن يقومون بسحب العمالة المنزلية الفلبينية من منازل المواطنين وتسليمهم إلى مقر السفارة الفلبينية في البلاد”.

لكن مصادر كويتية أمنية أكّدت أن الجالية الفلبينية هي الأقل في معدلات الجريمة، حيث بلغت القضايا المسجلة بحق مواطنيها ما يقارب من 170 قضية خلال عام 2017 مقابل 100 قضية عام 2016 تراوحت بين جنح مثل السرقة والتحرُّش ودخول منزل ودعارة.