اجتمع اليوم في الكويت محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون ل‍دول الخليج العربية لمناقشة العديد من القضايا على رأسها تحفيز النمو الاقتصادي وسط توقعات استمرار ارتفاع الفائدة الأميركية، وأيضاً تطرق الاجتماع لكيفية مواجهة موجة العملات الافتراضية والتقنيات الحديثة بالقطاعين المالي والمصرفي أو FinTech.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة تعزيز سلامة وفاعلية القطاع المالي والمصرفي بدول المجلس ونظام ربط أنظمة المدفوعات وتعزيز البنية التحتية التي تضمن تحويلا سريعا وموحدا وآمنا للمدفوعات في أرجاء مجلس التعاون، مما يحسن التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول المجلس.

وناقش الاجتماع العمل المشترك والتنسيق بالنسبة للإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول المجلس والتطورات، فيما يتعلق بقضايا مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتترأس الكويت الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، حيث يترأس الاجتماع د.محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي بحضور د.عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتحدث الهاشل في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي افتتح صباحا بحضور كل المحافظين ثم أغلق للنقاش. وقال الهاشل أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة تعزيز سلامة وفاعلية القطاع المالي والمصرفي بدول المجلس ونظام ربط أنظمة المدفوعات وتعزيز البنية التحتية التي تضمن تحويلا سريعا وموحدا وآمنا للمدفوعات في أرجاء مجلس التعاون مما يحسن التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول المجلس.

ومن أهم البنود التي نوقشت، متابعة المستجدات بشأن تأسيس شركة المدفوعات الخليجية، حيث تم الاتفاق بالإجماع على دفع المتبقي من رأسمال الشركة على أن تطلق قريبا. وأكد الهاشل أن هناك إجماعا على مواصلة تأسيس الشركة على أن يكون مقرها الرئيسي في الرياض والثانوي في ابوظبي. وتكليف فريق متخصص لبحث تقنيات القطاع المالي Financial Innovation FinTech حيث سيهتم بتوحيد وجهات النظر بين البنوك المركزية الخليجية بخصوص كيفية التعامل المشترك مع هذه التقنيات واحلالها، وخصوصا العملات الرقمية والافتراضية الغير متفق عليها حاليا على كيفية التعامل، حيث بعض البنوك المركزية تميل للصمت في هذا الملف بينما أخرى تحذر وثالثة تدين. بالإضافة لبحث المستجدات العالمية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب حيث تم الاتفاق على تطبيق اخر القرارات العالمية في هذا الصدد.

وقال بيان صادر عن البنك المركزي الكويتي إن الاجتماع التاسع والستين للجنة المحافظين يأتي ليجسد مجددا الدور الهام الذي تضطلع به البنوك المركزية لدول المجلس في دفع مسيرة العمل الاقتصادي المشترك نحو المزيد من الإنجازات في مجالات السياسات النقدية المعززة للاستقرار النقدي والأجواء الملائمة لترسيخ دعامات النمو والتطور الاقتصادي إلى جانب السياسات والبرامج الرقابية لترسيخ الاستقرار المالي ومتانة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي في دول المجلس بما في ذلك تطوير البنى التحتية لأنظمة الدفع والتسوية في دول المجلس.